اگر پس از مدتی مشخص شود که شرکت باطل بوده ممکن است معاملات اشخاص ثالث با شرکت نیز زیر سوال برود. قانون گذار اصل بطلان شرکت را به سبب مغایرت آن با موازین قانون پذیرفته است، امکان تصحیح آن را پیش بینی نموده و برای کسانی که علت عدم تشکیل شرکت یا بطلان اقدامات آن می‎باشند نیز مسئولیت های مدنی و کیفری پیش بینی نموده است.

عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت سهامی

تشکیل شرکت سهامی مطابق با قانون تجارت امری خصوصی محسوب می‎شود که با پرهیز از تدوین قاعده ای که به موجب آن لازم باشد مقامی رسمی صحت تشکیل شرکت را تایید نماید، هرگونه مسئولیت دولت را در قبال تشکیل شرکت سهامی منتفی نموده است. در نتیجه شرکتهای سهامی زیادی بدون توجه به موازین قانونی شکل می‎گیرند. این وضعیت موجد ایراداتی است، زیرا اگر قراردادی معمولی به سبب بطلان از ابتدا نابود شود،  امری طبیعی به شمار می رود، اما در رابطه با شرکت این طور نخواهد بود.

اگر پس از مدتی مشخص شود که شرکت باطل بوده ممکن است معاملات اشخاص ثالث با شرکت نیز زیر سوال برود. شرکت باطل شرکتی است که در حال فعالیت است و اشخاص ثالثی که با آن معامله نموده اند، خطایی مرتکب نشده اند؛ حتی زمانی که به موجودیت آن اعتقاد داشته و به آن اعتماد کرده اند.

با توجه به این موارد، وجود ضمانت عدم رعایت قواعد در رابطه با تشکیل شرکت های سهامی ضرورت پیدا می‎کند. قانون گذار اصل بطلان شرکت را به سبب مغایرت آن با موازین قانون پذیرفته است، امکان تصحیح آن را پیش بینی نموده و برای کسانی که علت عدم تشکیل شرکت یا بطلان اقدامات آن می‎باشند نیز مسئولیت های مدنی و کیفری پیش بینی نموده است.

مسئولیت ثبت و ضمانت اجرای آن

قانونگذاری در رابطه با مسئولیت ثبت و ضمانت اجرای آن در ماده 23 و ذیل ماده 19 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنین پیش بینی نموده که مسئولیت ثبت شرکت تشکیل ‌شده در مرجع ثبت شرکت‌های محل قانونی شرکت بر عهده موسسان می‎باشد. همچنین از جمله موارد ضمانت اجرای ثبت شرکت تاسیس یافته این است که در صورت عدم ثبت شرکت، استفاده یا استرداد وجوه تادیه ‌شده به بانک مربوط، ممنوع می‎باشد و چنانچه تا بیش از6 ماه از تاریخ ارائه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت‌ها، شرکت ثبت نشود، هر یک از موسسان و پذیره‌نویسان می‌توانند با دریافت گواهی عدم ثبت شرکت از مرجع ثبت به بانکی که تعهد سهام و پرداخت وجوه در آن صورت گرفته، مراجعه و تعهد‌نامه و وجوه ایداعی خود را مطالبه نمایند.

علاوه بر موارد فوق الذکر، تا زمانی که شرکت ثبت نشده باشد، صدور ورقه سهم یا گواهی‌نامه موقت سهم به نام صاحب سهم غیرممکن خواهد بود.  براساس ماده 198 قانون تجارت، در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به ثبت تاسیس شرکت و اعلان آن، تلویحا امکان «بطلان عملیات شرکت»، در نظر گرفته شده است.

در قسمت آخر ماده 2 همین قانون، ثبت شرکت‌ها نیز مشمول پرداخت جریمه از سوی مدیران این گونه شرکت‌ها و انحلال شرکت به درخواست دادستان به‌ عنوان ضمانت اجرای عدم ثبت خواهد بود. ماده 2 قانون ثبت شرکت‌ها صریحا «انحلال شرکت» و در ماده 198 قانون تجارت نیز به طور ضمنی «بطلان عملیات شرکت» توسط دادگاه را ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت در نظر گرفته است. از نظر جزایی نیز بند سوم ماده243 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، می‌توان موسسان متخلف از قانون را مورد پیگیرد قانونی و جزایی قرار داد.

 

مفهوم نظارت و عملکرد بازرسان در شرکت های سهامی

هیات مدیره برای اداره شرکت های سهامی به منظور مدیریت امور و فعالیت های شرکت عمل می‎کنند. به منظور نظارت بر کار هیات مدیرت، بازرسانی در نظر گرفته شده  است بازرسان یکی از ارکان شرکت به شمار می‎روند که مطابق با قانون، وظایف آنها مشخص می‎شود با اینکه مجمع عمومی او را انتخاب می‎کند اما از مجمع عمومی و هیئت مدیره مستقل می‎باشد.

مسئولیت بازرسان انجام اموری است که در نهایت به نفع همه کسانی است که به طریقی با شرکت در ارتباط هستند. به عبارت دیگر، مدیران، سهامداران، کارمندان، سرمایه گذاران، فروشندگان و مشتریان هستند که بازرسان در مقابل آنها مسئولیت دارند. بازرسان می‎توانند تخلفات و فعالیت های مدیران را بررسی و آنها را به مراجع قانونی گزارش دهند و از این طریق از حقوق ذینفعان حمایت می‎نمایند. در واقع بازرسان در حکم ضمانت اجرای قوانین در شرکت به شمار می‎روند.