اوراق قرضه چیست؟
اوراق قرضه
بر اساس ماده 52 ق.ت.، اوراق قرضه عبارت است از: «یک برگه قابل معامله که مطابق با آن مبلغی وام با بهره مشخص را معرفی می‌نماید که تمامی آن یا بخشی از آن باید در موعد یا مواعد معینی استرداد شود.» براساس ماده ۲ قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵، علاوه بر شرکتهای سهامی عام، ارگانهای دیگری از قبیل موسسات وابسته به دولت، شهرداری‌ها و خزانه‌داری کل می‌توانند مطابق با قوانین و تشکیلات خود اقدام به صدور اوراق قرضه کنند. براساس قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون تجارت، برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته میشود.
به منظور حفظ و استیفای حقوق دارندگان اوراق قرضه که بواسطه شرکتهای سهامی عام صادر می‌شوند، قانون تجارت حقوقی را به آنها اعطاء نموده که از آن جمله میتوان به اوراق قرضه ای که قابل تعویض با سهام شرکت هستند، اشاره کرد. در این شرایط و مطابق با ماده۶۳ قانون تجارت، مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به گزارش خاص بازرسان شرکت و پیشنهاد هیات مدیره، مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را حداقل برابر با مبلغ قرضه تصویب نماید که در این صورت حق رجحان سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تعویض با اوراق قرضه خود بخود منتفی میشود. این حق به صاحبان اوراق قرضه تعلق دارد که با تعویض اوراق قرضه خود به سهام شرکت در ردیف سهامداران شرکت قرار بگیرند. بر این اساس زمانی که مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصمیم بگیرد بصورت اختیاری، سرمایه شرکت را کاهش دهد، صاحبان اوراق قرضه می‌توانند از تاریخ نشر آخرین آگهی شرکت (مربوط به اعلامیه کاهش اختیاری سرمایه شرکت) به دادگاه ذیصلاح مراجعه و نسبت به کاهش اختیاری سرمایه شرکت اعتراض و حقوق خود را استرداد نمایند.
صاحبان اوراق قرضه تنها در حکم طلبکاران شرکت محسوب می‌شوند و نمی‌توانند در اداره امور شرکت دخالت کنند، اما می‌توانند در مقابل خرید اوراق قرضه در مواعدی که تعیین شده است اصل وام و بهره تعیین شده خود را مطالبه نمایند. در صورت قابلیت تبدیل بودن ورقه به سهام شرکت، صاحبان اوراق قرضه مجاز خواهند بود تا بدون توجه به این تبدیل و تعویض، به منظور اخذ اصل و بهره اوراق قرضه، به شرکت مراجعه کنند و سهام شرکت را به تملک خود در آورند. مطابق با قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت: «تعویض ورقه قرضه با سهم؛ باید با رضایت دارنده ورقه قرضه انجام شود و در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض سهام شرکت یا اوراق قرض، صاحبان اوراق قرضه می‌توانند در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) تحت شرایطی که در اوراق قرضه ذکر شده است، آن را با سهام شرکت مبادله نمایند.»
رابطه حقوقی شرکت با صاحبان اوراق قرضه
صدور اوراق قرضه از سوی شرکتهای سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با صاحبان اینگونه اوراق قابل تبیین در چارچوب عقد قرض میباشد چرا که مطابق با ماده ۶۵۳ قانون مدنی، مقترض مجاز خواهد بود تا بودجه ملزمی به مقرض وکالت دهد. در مدتی که بدهی وی برجاست، باید مقدار معینی از دارائی مدیون را در هر ماه یا در هر سال بطوری رایگان به خود منتقل نماید. ایرادی که در اینجا وجود دارد اینکه در عقد قرض بهره مصداقی وجود ندارد به این دلیل که مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است را رد نماید حتی اگر قیما ترّقی یا تنزّل نموده باشد.
مطابق با تجویز قسمت آخر ماده ۶۴۸ قانون مدنی، در صورت تعذّر رد مثل، مقترض باید قیمت یوم الرد را پرداخت نماید و اگر ماده ۶۵۳ قانون مدنی را جواز ربح و بهره در نظر بگیریم، مقترض یا همان شرکت، باید تضمینات لازم را به صاحبان اوراق قرضه بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور را بطور مجانی به خود داشته باشند که از نظر تبیین روابط حقوقی شرکت با صاحبان اوراق قرضه و مجوز قانونی، مشکلی پیش نخواهد آمد.
حال سوالی که پیش میآید اینکه اگر تضمینات لازم داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه صورت نگیرد، چه باید کرد؟ آیا میتوان روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین کرد؟ در پاسخ باید گفت خیر چرا که مضاربه عقدی است که مطابق با آن، به طرفین معامله اجازه میدهد تا با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک شوند. در مقابل، صاحبان اوراق قرضه نمی‌تواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشند و در ازاء وجهی که پرداخت کردهاند در موعد یا مواعد تعیین شده، اصل وجه همراه با بهره تعیین شده را دریافت مینمایند.
