فهرست مطالب
شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکتها در حقوق بین الملل
تابعیت شرکتها
شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکتها چگونه است ؟ امروزه شاهد ارتباط نزدیک کشورها در زمینه های اقتصادی هستیم. راه اندازی شرکت یکی از علائم ارتباطات و همکاری های اقتصادی است. از جمله می توان به شرکت های چند ملیتی اشاره کرد. مقر این شرکت ها در یک کشور است اما توسط چندین کشور حمایت مالی می شوند و سرمایه مالی و نیروی انسانی مورد نیاز آنها تامین می شود. در این راستا در قواعد و رژیم بین المللی به منظور گسترش فعالیت های سودآور، حمایت های زیادی از شرکت های چند ملیتی شده است.
زیرا به دلیل همکاری چند کشور در اداره شرکت های چند ملیتی، قواعد مختلفی از سوی هر یک از این کشورها وجود دارد که موجب اختلاف نظر بین آنها می شود. بنابراین با تنظیم قواعد در حقوق بین الملل به راحتی می توان یک نظریه واحد را بر نحوه فعالیت شرکت های چند ملیتی اعمال کرد.
چگونگی حمایت های دیپلماتیک از شرکت های چند ملیتی
در حقوق بین الملل، هر دو کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذار، موظفند تا به منظور حمایت از شرکت های خارجی و شرکت های چند ملیتی مجموعه ای از قواعد را بپذیرند و اجرا کنند. در این زمینه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
حمایت کشورهای سرمایه پذیر از شرکت های خارجی
کشورهای سرمایه پذیر، به منظور تاسیس و راه اندازی شرکت های خارجی و چند ملیتی و همچنین جذب سرمایه از سایر کشورها باید اقداماتی از قبیل ایجاد زمینه سرمایه گذاری، تضمین بیمه سرمایه گذارها، خودداری از مصادره ناگهانی اموال سرمایه گذاران، کاهش مالیات برای شرکت های خارجی و در برخی موارد معاف کردن آنها و … را مد نظر قرار دهد. همچنین این کشورها با جبران خسارتهای وارده بر شرکت های خارجی می توانند زمینه فعالیت آنها را فراهم کنند.
به منظور تضمین امنیت و همچنین حمایت همه جانبه کشورهای سرمایه پذیر از شرکت های چند ملیتی، عقد قرارداد برای تضمین سرمایه گذاری موجب اعتماد و اطمینان بیشتر سرمایه گذاران می شود و زمینه راه اندازی شرکت های خارجی را ایجاد می کند.
حمایت کشورهای سرمایه گذار از شرکت های خارجی
نه تنها کشورهای سرمایه پذیر، بلکه کشورهایی که سرمایه گذاری می کنند نیز موظفند تا از شرکت های چند ملیتی حمایت کنند. این کشورها برای اعلام حمایت خود برنامه های زیر را مد نظر قرار داده اند :
بیمه سرمایه گذاری خارجی
برخی از کشورها همچون انگلستان و آمریکا به منظور فرستادن اتباع خود به سایر کشورها و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری، امتیازاتی همچون بیمه ملی را در نظر گرفته اند. این بیمه به منظور حمایت سرمایه گذاران در مقابل خطرات احتمالی و مخاطرات سیاسی می باشد.
حمایت از سرمایه گذاران با استفاده از معاهدات دو جانبه
کشورهایی که برای راه اندازی شرکت های چند ملیتی، سرمایه گذاری می کنند، معاهداتی را نیز با کشورهای سرمایه پذیر منعقد می نمایند. بر طبق این معاهدات، هر دو دسته کشور (سرمایه پذیر و سرمایه گذار) متعهد می شوند تا از شرکت چند ملیتی به طور کامل حمایت کند. در صورتی که یکی از طرفین معاهده را نقض کند، برای وی مسئولیت بین المللی در پی دارد.
حمایت دیپلماتیک از سرمایه گذاران
اگر شرکت چند ملیتی متضرر شود که علت آن اقدامات خلاف حقوقی دولتی باشد، دولت متبوع شرکت می تواند از طریق دادگاه بین المللی لاهه، علیه کشور مزبور شکایت و حق تقاضای جبران خسارت کند.
شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت ها در حقوق بین الملل
براساس حقوق بین الملل، مواردی از قبیل داشتن تابعیت، پاکدستی مدعی و رجوع به محاکم کشور میزبان به عنوان مهمترین شرایط حمایت دیپلماتیک از شرکت ها در حقوق بین الملل می باشد که در زیر به طور کامل هر یک را شرح می دهیم :
تابعیت
تابعیت به یک رابطه سیاسی معنوی گفته می شود که هر شخص را به یک دولت مرتبط می کند. در این صورت شخص موظف است تا از قوانین آن کشور پیروی کند. زمانی که اختلافات مربوط به شرکت های خارجی به نزد محاکم قضایی برده می شود، محاکم قضایی نیز باید در مورد تابعیت و حمایت سیاسی اظهارنظر کنند. بنابراین مشخص بودن تابعیت امری مهم و ضروری است.
پاکدستی مدعی
پاکدستی به معنای انصاف و حسن نیت طرف دعوی می باشد. در مواردی که برای شرکت های خارجی و چند ملیتی، اختلافی بروز می کند و این اختلاف به مراجع قضایی بین المللی ارجاع داده می شود، نباید شخص مدعی بطور مستقیم یا غیرمستقیم در مورد اختلاف دخالتی داشته باشد.
همچنین باید هر دو طرف سرمایه گذار و سرمایه پذیر قوانین محلی را رعایت کنند. سرمایه گذار نیز باید با اهداف و مقاصد اقتصادی و اجتماعی کشور میزبان همسو باشد و از هر نوع فعالیت واجد فساد مالی و دخالت در امور سیاسی کشور میزبان خودداری کند.
دادخواهی محلی
تمامی مراحل دادخواهی محلی برای پیگیری قضاوت باید رعایت شود. به این معنا که یک دعوی از جانب کشور متبوع شخص متضرر در سطح بین الملل قابل قبول نیست. مشروط بر اینکه شخص شاکی قبل از رجوع به دولت متبوع برای احقاق حق خود، به دادگاه های محلی کشوری که در آنجا به او خسارت وارد شده است مراحل دادرسی را پشت سر گذاشته باشد.