در قوانین کشوری ، شرکتهای دولتی با تعاریف گوناگونی ارائه شده اند. براساس ماده 4 قانون مدیریت کشوری، شرکت دولتی عبارت است از: « یک بنگاه اقتصادی است که مطابق با آن، قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت بموجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در ردیف وظایف دولت به شمار می رود که بیش از 50% سرمایه و سهام به دولت تعلق دارد»

شرکت های دولتی

در قوانین کشوری ، شرکت های دولتی با تعاریف گوناگونی ارائه شده اند. بر اساس ماده 4 قانون مدیریت کشوری، شرکت دولتی عبارت است از: «یک بنگاه اقتصادی است که مطابق با آن، قانون برای انجام بخشی از تصدی‌های دولت بموجب سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، در ردیف وظایف دولت به شمار می رود که بیش از 50% سرمایه و سهام به دولت تعلق دارد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً و یا مشترکاً ایجاد شده و مادامی که بیش از 50% سهام آن‌ها مشترکاً یا منفرداً به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر تعلق داشته باشد، شرکت دولتی محسوب می شود.»

 

در تعریف دیگری از شرکت های دولتی ، قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال 1366، چنین مقرر داشته است: «یک واحد سازمانی مشخص که با اجازه قانون بصورت شرکت تشکیل شده است و یا به حکم قانون و دادگاه صالح ملی مصادره شده که به عنوان شرکت دولتی محسوب می شود و بیش از 50% سرمایه آن به دولت تعلق دارد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی تشکیل گردد، تا زمانی که بیش از 50% سهام آن به شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد، شرکت دولتی به شمار می رود.» در ادامه این ماده آمده است که: «شرکت‌هایی که از طریق مضاربه و یا عقود اسلامی، جهت بکار انداختن سپرده‌های اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های دیگر تشکیل شده اند، مطابق با قانون مزبور، شرکت دولتی محسوب می شوند.»

شرایط تشکیل شرکت دولتی

• کارهای تصدی دولتی ، به معنای اموری که شرکت‌های دولتی با توجه به سود، آنها را دنبال نمی کنند از جمله این کارها می توان به صنایع مادر، ساخت پالایشگاه و … اشاره کرد که در حیطه وظایف دولت به شمار می رود. این موارد باید توسط دولت انجام شود.

•  تشکیل شرکت دولتی تحت هر یک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس جمهوری اسلامی مجاز خواهد بود. بنابراین، شرکت های دولتی باید مطابق با قانون تشکیل شوند و مجلس نیز لایحه مربوط به آن را تصویب نموده باشد.

• در این نوع شرکت ها بیش از 50% سهام به علاوه 1 سهم به دولت تعلق دارد. از سوی دیگر ، کلیه شرکت‌هایی که از طریق این شرکت‌ها تاسیس می‌شوند، تا زمانی که 50% به اضافه 1، سهام آن‌ها به شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد، مشمول این قانون هستند.

• تبدیل شرکت‌هایی که سهام شرکت دولتی در آن‌ها کمتر از 50% باشد، با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع خواهد بود. به این معنا که پس از تصویب این قانون نباید هیچ شرکت دولتی، با افزایش سرمایه برای افزایش سهام به شرکت دولتی مبدل شوند.

• شرکت‌هایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی یا مصادره شده باشند، شرکت دولتی محسوب می شود. ممکن است ابتدا این شرکت ها دولتی نباشند اما براساس حکم قانون به شرکت های دولتی مبدل می شوند.

• احکام شرکت‌های دولتی که در قانون ذکر شده است در تمامی شرکت‌های مشمول قوانین و مقررات قابلیت اعمال دارد.

بر اساس تبصره 2 از ماده 84 قانون برنامه 5 ساله، مصوب سی ام دی ماه سال 1389، در قسمت «ی» بند«۴» عنوان شده است که: « از نظر این ماده، کلیه بنگاه‌های اقتصادی فارغ از نوع مالکیت آنها که بیش از 20 اعضای هیات ‌مدیره آن‌ها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شود، دولتی هستند و پرداخت از منابع صندوق توسعه ملی به آن‌ها خلاف قانون است.»