عوارض کالاها و خدمات
مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون موظفند تا از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده کنند.
– مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون موظفند تا از دفاتر صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میکند، استفاده کنند. مدارک مذکور باید به مدت ۱۰ سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود.
– سازمان امور مالیاتی باید طرح لازم برای توسعه، آموزش و تربیت کارکنان مالیاتی، تجهیز، آموزش و ترویج فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ها و ساز و کارهای مناسب در سطح کشور در طول یک دوره زمانی حداکثر ۵ ساله را تهیه و تنظیم کند. همچنین این سازمان میتواند برای اجراء این قانون نسبت به تملک انواع داراییهای سرمایهای از قبیل فضای اداری و تجهیزات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. دولت هم موظف است تا اعتبار و مجوزهای مورد نیاز برای اجرایی شدن این ماده را در لوایح بودجه سالانه کل کشور فراهم کند.
– بودجه سازمان امور مالیاتی کشور و واحدهای استانی ذیربط هر سال به صورت متمرکز در ردیف جداگانهای در قوانین بودجه منظور و ۱۰۰% تخصیص یافته میباشند و به منظور انجام هزینههای جاری و تملک داراییهای سرمایهای، ستاد سازمان و واحدهای استانی در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد.
– وجوهاتی که به منظور دریافت مالیات، عوارض و جرایم متعلق موضوع این قانون دریافت میشود، در اختیار سازمان مزبور قرار میگیرد تا برای آموزش تشویق و جایزه به مصرف کنندگان و مودیان پرداخت شود. وجوه پرداختی به استناد این بند، مستثنی از پرداخت مالیات و کلیه مقررات متضاد میباشند.
ناظراز میان اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس شورای اسلامی انتخاب میشود که بر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد نظارت دارد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا گزارش سالیانه خود از میزان و نحوه توزیع وجوه موضوع این ماده بین مودیان و مصرفکنندگان را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تحویل دهد.
عوارض کالاها و خدمات
– در این قانون نرخ عوارض کالا و خدمات برای دهیارها و شهرداریها، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ این قانون، به صورت زیر میباشد:
الف ـ ۱/۵ درصد برای تمامی خدمات و کالاها مشمول نرخ ماده ۱۶ این قانون
ب ـ ۳ درصد برای انواع محصولات دخانیات
ج ـ 10 درصد برای انواع سوخت اعم از سوخت خودرو تا هواپیما
د ـ 10 درصد برای گاز و نفت سفید و ۵ درصد برای نفت کوره
– مودیان موظفند تا عوارض و جرایم متعلق بر طبق ماده ۳۵ این قانون را به حساب خزانهداری که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام میشود را واریز کنند.
تبصره ۱؛ ۳ درصد از وجوهات واریزی که بر طبق این ماده به حساب خزانهداری واریز میگردد، در اختیار سازمان امور مالیاتی که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را بر عهده دارد، قرار خواهد گرفت تا برای آموزش، خرید تجهیزات، تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه کند. این وجوه بر طبق همین بند به عنوان پاداش وصولی، معاف از پرداخت مالیات و کلیه مقررات مغایر میباشد.
تبصره ۲؛ در این ماده حساب تمرکز وجوه قید شده توسط خزانهداری کل به نام وزارت کشور افتتاح میگردد. وجوه واریزی به حساب مزبور به نسبت۲۰ درصد کلان شهرها بر طبق شاخص جمعیت، ۶۰ درصد سایر شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه یافتگی و ۲۰ درصد دهیاریها بر اساس شاخص جمعیت تحت نظر کار گروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آییننامه اجرایی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیات وزیران به تصویب میرسد، توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها در موارد مختلف هزینه میشود. هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده ۳۷ و ۳۸ این قانون ممنوع است.
– مواد سایر فصول این قانون به استثناء مواد فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز قابل اجرا میباشد لیکن مواد سایر فصول، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است، قابل اجرا نخواهد بود.