عافیت از مالیات بر درامد – جرائم مالیاتی
معافیتها
معافیتهای مالیاتی مندرج در مواد ٢ و ١٣٢ تا ١٤٦ ق.م.م. به شرح زیر می باشد:
مقررات ماده ١٨٩ ق.م.م.
درآمد حاصله از کلیه فعالیتهای مربوط به رشته کشاورزی دامداری دامپروری پرورش ماهی زنبور عسل و پرورش طیور..
موسسات عام المنفعه واحدهای تولیدی و معدنی که در خارج از شعاع ١٢٠ کیلومتری مرکز تهران و ٥٠ کیلومتری مرکز اصفهان بخصوص در نقاط محروم کشور ایجاد گردد.
مرکز فرهنگی – هنری که دارای پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشند برای مدت ٥ سال و در صورتی که حوزه فعالیت مراکز مذکور در مناطق محروم کشور باشد این معافیت تا ٨ سال نیز قابل افزایش می باشد.
در آمد شرکتهای تعاونی و روستائی عشایری کشاورزی صیادان کارمندی دانشجویان دانش آموزان و اتحادیه های انها.
ماده ١٤٣ ق.م.م.معافیت مالیاتی شرکتهائی را پیش بینی می کند که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند.
جرائم مالیاتی
عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی مودی یا تکمیل ننمودن قسمتهائی که مربوط به مشخصات وی می باشد و عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان و عدم ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه – دفتر کل) به ممیز مالیاتی مستوجب پرداخت جریمه بین ١ تا ٢٠ درصد می باشد.
عدم پرداخت مالیات موعد قانونی موجب تعلق جریمه ای معادل ٥/٢ % مالیات به ازا هر ماه خواهد بود (ماد ١٩٠ اصلاحی ١/١/٧٢ ).
مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درامد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانونی مالیاتهای مستقیم مکلف به کسر و ایصال ان بوده و مربوط به دوران مدیریت آنان باشد با شخص حقوقی (اعم از شرکت یاموسسه) مسئولیت تضامنی دارند (ماد ١٩٨ ق.م.م.)
در صورت تخلف شخص حقیقی یا حقوقی از انجام وظایف مقرره درماده ١٩٨ علاوه بر مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ٢٠% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.
تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و استناد به دفاتر برخلاف حقیقت به منظور فرار از پرداخت مالیات مستوجب مجازات حبس از ٣ ماده تا ٢ سال می باشد این مجازات در مرودمدیر یا مدیرانی که از انجام وظایف فوق خودداری کرده و موجبات تشخیص مالیات کمتر از میران واقعص را فراهم سازند اعمال خواهد شد.
در مورد ممنوع الخروج شدن بدهکاران مالیاتی ماده ٢٠٢ ق.م.م. مطابق تبصره ١ این ماده در مواردی که بدهی مالیاتی قطعی نشده باشدن حکم این ماده در صورت سپردن تضمین معتبر جاری نخواهد بود و نیز بنابر تبصره ٢ این ماده در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل وانتقال اموال خود به همسر با فرزندان نمایند وزارت امور اقتصادی و دارائی می تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.